به نقل از «تابناک»

قانون مغایر با حقوق دفاعی و دسترسی آزاد به وکیل دادگستری باید نسخ شود

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۲۸۹۷

اول دی ماه، معاون رییس محترم قوه قضاییه چنین گفته است: «تا زمانی که تبصره ماده ۴۸ به عنوان قانون وجود دارد ما مکلف به اجرای قانون هستیم، اما نمی توان این قانون را به نحوی تفسیر کرد که باعث محدودیت در حق دفاع و کاهش دسترسی به وکیل شود». او در ادامه افزوده است: «از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند به عنوان وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری معرفی کنند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

(هر دو به نقل از تابناک).

در برابر این درخواست و آن سخن چند سخن گفتنی است:

نخست سخن به اخلاقی بودن یا نبودن اجرای یک قانون بد نظر دارد. قانون بد یا خوب گرچه به هر روی یک قانون است و مشمول ضمانت اجراهای قاعده حقوقی، اما به جهت وصف خوب یا بد، در جهان امر اخلاقی و رابطه میان این امر و امر قانونی، قابل ارزیابی و سنجش است؛ پس پرسش این است آیا قانون خوب را باید خوب تر اجرا کرد یا به تعبیری بر اجرایش اهتمام بیشتری داشت و به عکس قانون بد را بدتر اجرا کرد و در اجرایش اهتمام کمتری نداشت؟ این سخن در فلسفه قانونگذاری و هدف قانون و فلسفه حقوق، ممکن است پاسخ روشنی نداشته باشد ولی وصف خوب و بد برای تبصره ماده ۴۸ قابل تصور است و تبعا دیگر مسائل مربوط به اجرا یا عدم اجرای قانون خوب و بد.

دوم این که کثرت بخشیدن به تعداد وکلای مشمول ماده ۴۸، آیا از نادرستی قانون می کاهد؟ در گذشته این روش بارها به شکلی دیگر دیده شده است. برای نمونه قانونگذار پیرامون قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای قاضی و دادگاه نخستین، در قانون آیین دادرسی مدنی دست به پیش و پس کردن برخی مواد زده تا هم بگوید رای دادگاه نخستین قاعدتا قطعی است (ماده ۵ و ۳۳۰) و هم بپذیرد که همه دعاوی غیر مالی که شمارشان نامحصور است و بیشتر دعاوی مالی (کافی است خواسته یا ارزشش بیش از سی صد هزار تومان باشد) قابل تجدیدنظرخواهی اند. روش کهنه و ناجور تخصیص اکثر است آیا درباره تبصره ماده ۴۸ روشی مناسب است؟ اگر قوه قضاییه تعداد وکلای تبصره را زیاد کند، آیا اصل و اساس مشکل دسترسی از بین میرود؟ پاسخ بی گمان از نظر نگارنده منفی است.

سوم این که آن چه در دادرسی عادلانه اهمیت دارد، دسترسی آزاد به وکیل منتخب است. تقلیل مفهوم و مصداق «منتخب» به عمل انتخاب از میان فهرست از پیش نوشته شدة قوه قضاییه با اصل دسترسی آزاد به وکیل و حق انتخاب آزادانه مدافع که به صراحت از اصل ۳۵ قانون اساسی بر می‌آید سخت برخورد دارد: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند. به باور نگارنده تامین فهرست بلند بالا با شمار بسیار وکلا، کاستی حق انتخاب آزادانه وکیل مدافع را بر طرف نمی کند و اساسا مساله این نبوده و نیست.

چهارم این که داشتن نهاد صنفی مستقل وکالت که خودآیین باشد و بتواند خودش هیات مدیره خود را برگزیند و در ورود به حرفه و خروج از آن و تربیت وکلا و آموزش آنها دارای ابتکار عمل و اقتدار قانونی باشد و سر انجام این که بتواند به تخلفات انتظامی اعضای خود، خودش و بدون دخالت و نظارت بیش از حد قوه قضاییه رسیدگی کند، ضامن اتقان آرای قضایی است. قوه قضاییه باید در این مقطع حساس، تعارف با خود را کنار بگذارد و بکوشد بخشی از مقبولیت عمومی را با وجود نهاد وکالت مستقل و وکیل مستقل تامین کند و از دخالت در امور نهاد وکالت و نیز حق انتخاب مدافع بپرهیزد. به باور نگارنده هر چه قدر هم که کار رسیدگی قضایی با همه ظرافت ها و پیچیدگی ها به زعم قوه قضاییه در عین سرعت قابل مناقشه، دقت بی چون و چرا داشته باشد که درنگ پذیر است، باز وجود وکلای مشمول تبصره در این سامانه قضایی (خواه اشکال در قانونگذاری باشد و خواه در اجرای یک قانون)، اعتبار دستگاه قضایی و نیز رای های ان را بالا نمی برد و اثر عکس دارد. پس راه درست، تهیه فهرست جدید با وکلای پر شمار نیست.

پنجم این که در درخواست معاون محترم قوه قضاییه نیز خود تبصره رعایت نشده است؛ ایشان از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست کرده تا افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند را معرفی کنند. چیزی که در تبصره قابل بحث و به باور نگارنده نا مناسب در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده است و کانون های وکلا و مراکز وکلا حق معرفی افراد مورد تایید خود را قانونا ندارند. برابر این تبصره طرفین باید «وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد. پس این قوه قضاییه است که باید مسولیت این فهرست را بپذیرد.

سخن آخر این که حتی اگر هر دو نهاد وکالت یا هر کدام از آن­ها درخواست معاون اول قوه را اجابت کنند آیا هیچ فهرستی تامین کنندة نیاز یک کشور به وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی در موضوعات روز قضایی است؟ مگر یک دادسرا و یک بازپرس و یک دادیار در کشور محل مراجعه متهمان جرائم امنیتی داخلی و خارجی و سازمان یافته به شرح تبصره ماده ۴۸ است؟ هر چه قدر هم که به تعداد وکلای فهرست افزوده شود آیا نیاز بر طرف می­شود. وکلای این فهرست هم که نباید با دشورای و سختی کار سنگین مواجه شوند که بی گمان در کیفیت کار دفاع و ادعایشان اثر دارد. پس بهترین راهکار، تلاش برای کنار گذاشتن آن سیاست تقنینی است که در تبصره ماده ۴۸ آمده است. قوه قضاییه باید از همه تلاش و توانایی خود برای نسخ این مقرره بهره ببرد تا نشان دهد که موافق دسترسی آزاد مردم به وکیل منتخب خودشان است و جایی است که در آن اصل ۳۵ قانون اساسی به خوبی اجرا می­شود. بی گمان ذینفع اجرای درست اصل ۳۵، فقط مردم نیستند که خود قوه قضاییه و حاکمیت است. قوه قضاییه نباید در هر حال تصور کند که این کار را تنها برای مردم انجام می­دهد؛ باید برای خودش انجام دهد.

 

* حسن محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری

منبع: تابناک

کلیدواژه: دهه فاطمیه آلودگی هوا سهام عدالت رحمان عموزاد قانون هوای پاک عباس شیبانی قوه قضاییه دادگاه ها انتخاب وکیل دهه فاطمیه آلودگی هوا سهام عدالت رحمان عموزاد قانون هوای پاک عباس شیبانی تبصره ماده ۴۸ دسترسی آزاد قوه قضاییه قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۲۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.